محمود الشهابي الخراساني

102

ادوار فقه ( فارسي )

محقق اردبيلى پس از آوردن آيه چنين افاده كرده است : « دلالت اين آيه بر اشيائى كه تكسب به آنها حرام است روشن نيست » . فاضل مقداد پس از اين كه افاده كرده است كه فقيهان بدين آيه بر جواز ولايت از جانب ظالم به شرط مقرر ، استدلال كرده‌اند و اين استدلال را درست ندانسته است اقسام ده گانه براى ولايت به اعتبار حال متولَّى و متولَّى عنه ياد كرده است . 2 - آيهء 42 ، از سورهء مائده * ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) * . سحت ، كه در لغت بمعنى استيصال ( از ريشه كندن است ) در روايت نبوى به رشوهء در حكم تفسير شده « السّحت هو الرشوة فى الحكم » در روايتى علوى كه محقق اردبيلى آن را « غير ظاهر الصحة و السند » و مشتمل بر معدودى از مكروهات دانسته چنين تفسير شده « هو الرشوة فى الحكم و مهر البغى و كسب الحجام و عسيب الفحل و ثمن الكلب و ثمن الخمر و ثمن الميتة و حلوان الكاهن و الاستعمال ( يا و الاستكتاب ) فى المعصية » و در روايتى از حضرت صادق « ان السحت انواع كثيرة فاما الرشا في الحكم فهو الكفر با لله » انواعى براى آن قائل شده است ، به حكم مذمتى سخت كه از آكل آن شده و از سياق آن ظاهر مىباشد به حرمت محكوم است . از پنج فائده كه فاضل در ذيل آيه آورده است يكى اينست كه گرفتن رشوه ، خواه براى حكم بله باشد يا عليه ، به حق باشد يا بباطل ، حرام است ليكن دادن آن در صورتى كه براى توصل به حق باشد و راهى ديگر نداشته باشد حرام نيست . ليكن اين فرق كه فاضل آورده است خالى از تامل نيست . 3 - آيهء 33 ، از سورهء نور * ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ الله مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) *